لماذا انخفضت أسعار السيارات في العالم كله ولم تتأثر في مصر؟ ولماذا يحرم "الزبون المصري" من انخفاض أسعار السيارات عالميا؟
أسئلة أثارها الكثيرون مؤخراً بعد أن توقعوا أن الأزمة العالمية والتي أثرت علي أسعار السيارات في العالم ستؤدي حتماً إلي انخفاض أسعار السيارات مما عزا بالكثير من راغبي الشراء إلي تأجيل قرار الشراء على أمل انخفاض الأسعار مع بداية عام 2009.
خبراء السيارات في مصر نفوا تماماً تأثر مبيعات السيارات في السوق المصري بالأزمة المالية العالمية الآخذة في التفاقم والتي أثرت بشكل كبير على كبرى شركات السيارات الأمريكية.
وقال الخبراء أن ما يتردد عن أزمة ركود في سوق السيارات في مصر أو خفض أسعارها مجرد شائعات وأن حركة البيع ما زالت مستمرة لكن يشوبها حالة من الترقب في ظل احتمالات أن تتأثر مصر بالأزمة المالية العالمية في المستقبل.
وطالب الخبراء البنوك بالمرونة والاستمرار في تقديم قروض السيارات للعملاء وعدم التشدد في إجراءات منح هذه القروض بعد الأزمة المالية العالمية.
واعتبر خالد حسني المتحدث الإعلامي باسم مجلس معلومات سوق السيارات في مصر أن الوقت الحالي أفضل مرحلة لشراء العملاء للسيارات لأن معظم الشركات تطلق حملات دعاية وترويج حتى تتخلص من المخزون المتاح لديها بنهاية عام 2008 مع طرح الطرازات الجديدة للعام 2009.
وعلى عكس التوقعات رجح حسني ارتفاع أسعار السيارات خلال الشهور الخمسة المقبلة في حال خفضت شركات إنتاج السيارات العالمية الكبرى الإنتاج نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية لأن معنى خفض الإنتاج زيادة التكلفة وقلة المعروض في الأسواق.
يذكر أن مبيعات شركات صناعة السيارات في أنحاء أمريكا وأسيا وأوروبا منذ سجلت انخفاضاً قياسياً تفجر الأزمة المالية العالمية في أغسطس من عام 2007، واتساع نطاقها منذ سبتمبر2008.
وسعت شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم للحصول على مساعدات حكومية لمواجهة الانخفاض الحاد في انفاق المستهلكين.
واستبعد حسني انكماش التمويل المقدم للعملاء المصريين لشراء السيارات في الفترة المقبلة .
وقال "لا توجد مشاكل في تمويل السيارات طالما الدراسة الائتمانية للتمويل تمت بطريقة سليمة وأخذت في الاعتبار تطورات الأوضاع في سوق السيارات".
وكان مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) قد كشف في تقرير له أن سوق السيارات المصرية أستوعب نحو 141567 سيارة خلال النصف الأول من العام 2008 بزيادة 37%.
ووفقاً للتقرير فقد سجلت السيارات الملاكي التي استحوذت على نصيب الأسد مبيعات بلغت 108668 سيارة بزيادة بلغت 34% بينما جاءت مبيعات الباصات في المرتبة الثانية حيث سجلت مبيعاتها نحو 9041 سيارة بزيادة 28% وجاءت السيارات النقل في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 23858 سيارة.
وأشار التقرير إلى أن سيارة "شيفروليه" جاءت في المركز الأول في الترتيب العام في حجم المبيعات ثم حلت "هيونداي" في المركز الثاني و"تويوتا" في المركز الثالث كما أن هيونداي جاءت في المركز الأول في حجم مبيعات السيارات الملاكي وتويوتا في الباصات وشيفورليه في النقل.
وأفاد التقرير أن مبيعات شهر يناير بلغت 4038 سيارة وفبراير 4215 سيارة ومارس 4006 سيارة وإبريل 3732 سيارة ومايو 3907 سيارة ويونيه 4180.
ومن ناحية أخرى، فقد أكد مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات في مصر "الآمك" أن السوق شهد نمواً متواصلاً على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وبلغت نسبة المبيعات 162 ألف سيارة عام 2006، ارتفعت إلى 227 ألف عام 2007، ووصلت إلى 228 ألف حتى أكتوبر 2008.
ومن المتوقع أن تصل نسبة المبيعات إلى 260 ألف سيارة بحلول نهاية عام 2008.
واعتبر أن هذه الأرقام تمثل نمواً كبيراً في حجم مبيعات السيارات في مصر، مرجعاً ذلك إلى تخفيض الحكومة للجمارك على السيارات في وقت سابق وزيادة حجم التمويل المقدم لشرائها من خلال البنوك أو شركات تمويل السيارات.
وأكد مصطفى حسين أن المطلوب في المرحلة المقبلة لتفادي أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية دعم البنوك وشركات تمويل السيارات للعملاء سواء الذين اقترضوا لشراء سيارة في السابق أو الذين ينوون الشراء في المستقبل.
وكانت البنوك المصرية قد اتجهت إلى وضع ضوابط صارمة على قروض السيارات في أعقاب تفجر الأزمة المالية العالمية تخوفاً من حدوث أزمة مالية بسببها خصوصاً أن نسبة تمويلها تمثل حوالي 70 % من إجمالي مبيعات السيارات في مصر.
وتمثلت هذه الضوابط في رفع عدد من البنوك الخاصة والأجنبية سعر الفائدة على قروض السيارات بنسبة تصل إلى نحو 2% لترتفع في بعض البنوك من 7.5% إلى 9.5% ومن 7% الي 9% في بنوك أخرى بالإضافة إلى رفع مقابل التأمين على السيارة ليتراوح ما بين 3 و5% مقابل ما يترواح بين 1.5 و3 % في السابق.
بدوره، اعتبر خالد حسني المتحدث الإعلامي باسم مجلس معلومات سوق السيارات في مصر أن الوقت الحالي أفضل مرحلة لشراء العملاء للسيارات لأن معظم الشركات تطلق حملات دعاية وترويج حتى تتخلص من المخزون المتاح لديها بنهاية 2008 مع طرح الطرازات الجديدة للعام 2009.
وتوقع حسني ارتفاع أسعار السيارات خلال الشهور الخمسة المقبلة في حال خفضت شركات إنتاج السيارات العالمية الكبرى الإنتاج نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية لأن معنى خفض الإنتاج زيادة التكلفة وقلة المعروض في الأسواق.
