فطبقا للتحقيق الذي نشرته جريدة الوفد حول هذا الموضوع، تبين أن توقف حركة البيع طوال أشهر الثورة اضطر الوكلاء والشركات العاملة فى مجال السيارات إلى رفع أسعار السيارات لتعويض خسائر الأشهر الماضية. ورفض معظم الوكلاء التصريح بوجود زيادة فعلية فى أسعار السيارات..إلا أن معظم الموزعين أكدوا أن هناك زيادة فعلية فى أسعار السيارات ولكن بشكل غير رسمى.
وقد أكد مدير التسويق بإحدى شركات الاستثمار والتجارة، أن سعر السيارات زاد بنسبة تتراوح ما بين 2و3 % نتيجة لانخفاض سعر الجنيه خاصة بعد الثورة وأيضا تخفيض الشركات من كمية الطلبات مما أدى إلى أن العرض أصبح قليلا، وهذا ما أدى أيضا إلى ارتفاع سعر السيارات نتيجة لعدم الإقبال على الشراء.
إلا أن بعض السيارات احتفظت بسعرها الذى كانت عليه قبل شهور ، فنجد السيارة النترا الموديل الجديد كان سعرها قبل الثورة 109 آلاف جنيه وتم تخفيض ثمنها بمقدار خمسة آلاف جنيه حتى أصبحت 104 آلاف وبعد ذلك عادت مرة أخرى إلى سعرها الطبيعى ثم انخفض سعرها 5 آلاف جنيه مرة ثانية. ويمكن أن نعتبر هذه السيارة الاستثناء الوحيد لقاعدة ارتفاع الأسعار بعد الثورة.
فبالنسبة لهيونداى اكسنت الشكل الجديد RB، فسعرها كان 100 ألف جنيه وأصبح 102 ألف جنيه، كما ارتفع سعر اسبرانزا A516 من 64 ألفاً إلى 66 ألف جنيه.
وهناك بعض الموديلات مثل تويوتا كورولا احتفظت بثبات أسعارها نتيجة لتعرضها لبعض المشكلات فى الآونة الأخيرة، فنجد الموديل الأوتوماتيك وصل سعره إلى 162 ألفاً والما نيوال بلغ سعره 150 ألف جنيه،
أما ميتسوبيشى لانسر فسعرها متذبذب فى السوق نتيجة لشراء "الخرافى" توكيلها من المصرية، وهذا ما جعل سعرها غير مستقر، فكان سعرها قبل الثورة 115 ألف جنيه وبعدها أصبح 126 ألف جنيه.
وقد حققت السيارة BYD الصينية قفزة كبيرة، فسعرها أصبح 72 ألف جنيه بعدما كان 69 ألف جنيه، وبالنسبة للسيارة نيسان صنى، فسعر المانيوال يتراوح ما بين 100 و103 آلاف جنيه، أما نيسان تيدا فسعرها وصل إلى 115 ألف جنيه.
يضاف إلى ثورة 25 يناير التأثير الكبير الذي تركه زلزال اليابان الذي حدث في شهر مارس الماضي على السيارات اليابانية، وبالتالي قامت الشركات برفع سعرها بنسبة تتراوح ما بين 3 و4% لتقليل حجم الخسارة.
No comments:
Post a Comment