القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر لديها إقتصاد وسوق قوى قادر على تخطى الأزمة المالية وأثارها ، كما أكد أن مصر ستخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة من ذى قبل.
وقال الوزير - خلال لقائه الثلاثاء مع أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة مصطفى الحلوجى - "إنه يجب مشاركة الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال مع الحكومة فى وضع البرامج والخطط للخروج من هذه الأزمة بشكل أحسن وذلك عن طريق تخفيض الأسعار وخلق بيئة مناسبة لزيادة الإنفاق العام وإنتهاز فرص تدنى أسعار السلع الرأسمالية والماكينات فى الخارج وضخ إستثمارات جديدة فى صورة شراء ماكينات وأصول رأسمالية جديدة مما سيكون لها أثر إيجابى على السوق الداخلى والمستهلك".
وأوضح رشيد أن الحكومة ستضخ أكثر من 30 مليار جنيه خلال الستة شهور الاولى من العام الحالى وذلك فى صورة إنفاق عام على مشروعات البنية الأساسية مما سيؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد المحلى حيث تستفيد الشركات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء بهذا الإنفاق ومن ثم سيكون له الأثر الإيجابى على تحريك السوق وخلق فرص عمل جديدة ومن ثم خلق بيئة مناسبة لزيادة الإنفاق العام ، كما سيتم توجيه جزء من هذا الاعتماد إلى تطوير آليات الاستثمار وكذلك الاستثمار فى التجارة الداخلية مما يسهل عملية إنتقال السلع ويزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
وأضاف "أن التحركات التى قامت بها الحكومة فى الأسواق المحيطة بمصر وخاصة فى الدول العربية ستقلل من تأثير الأزمة على الاقتصاد المصرى بحيث يكون فى أضيق الحدود".
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة "إن الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير سلبى على بعض القطاعات ولكنها أزمة مؤقتة ، ومن المهم ألا تتخذ أى إجراءات دون دراسة حتى لا تؤثر سلبا على المدى الطويل وأن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية من أية ممارسات تجارية غير مشروعة قد تلجأ لها بعض الدول لتصريف منتجاتها فى السوق المصرية".
وأشار إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة سيتصدى بكل قوة لأية محاولات لإغراق السوق المصرية بأية سلعة.
وأضاف "أن خطة الوزارة والإجراءات التى اتخذتها لمواجهة تداعيات الأزمة على قطاعى الصناعة والتصدير تتسم بالديناميكية ويتم مراجعتها أولا بأول"، مشيرا إلى أنه يتم تقييم هذه الإجراءات على كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية لوضع رؤية للعمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعات الوطنية واستخدامها فى مختلف القطاعات، موضحا أهمية تطويرها وزيادة جودتها لاستخدامها كمدخلات إنتاج خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه ، قال مصطفى الحلوجى رئيس لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الأمريكية "إن الغرفة تتعاون مع جميع قطاعات الوزارة لمواجهة آثار الأزمة العالمية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد المصرى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
No comments:
Post a Comment