قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة بتغريم رجل الأعمال حسن حسام أبو الفتوح صاحب شركة لبيع السيارات، 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدنى 5001 جنيه لصالح المجنى عليه أحمد محمد سراج الدين لامتناع حسام عن استبدال سيارة صينية معيبة ورفض رد ثمنها للمدعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام وأمانة سر حسن أحمد.
ترجع وقائع القضية إلى بداية العام الجارى عندما اشترى المدعى سيارة صينية الصنع من شركة أبوالفتوح، إلا أنه اكتشف بعد قيادتها عيوباً صناعية بها، وأنها تمثل خطراً على قائدها وفشل مركز صيانة الشركة فى إصلاح العيوب، وتقدم المجنى عليه بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك الذى ألزم حسام باستبدال السيارة أو رد ثمنها، لكنه رفض، فأحال الجهاز البلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية التى أحالت المدعى عليه للمحاكمة العاجلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام وأمانة سر حسن أحمد.
ترجع وقائع القضية إلى بداية العام الجارى عندما اشترى المدعى سيارة صينية الصنع من شركة أبوالفتوح، إلا أنه اكتشف بعد قيادتها عيوباً صناعية بها، وأنها تمثل خطراً على قائدها وفشل مركز صيانة الشركة فى إصلاح العيوب، وتقدم المجنى عليه بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك الذى ألزم حسام باستبدال السيارة أو رد ثمنها، لكنه رفض، فأحال الجهاز البلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية التى أحالت المدعى عليه للمحاكمة العاجلة.
No comments:
Post a Comment