سوق السيارات تكسر حاجز «الركود» وتعاود نشاطها من جديد.. وعروض الشركات «تنعش» المبيعات

سوق السيارات تكسر حاجز «الركود» وتعاود نشاطها من جديد.. وعروض الشركات «تنعش» المبيعات

كتب أمير حيدر ٥/ ٤/ ٢٠٠٩

كسرت سوق السيارات الجديدة، حاجز الركود وعاودت نشاطها مجددا، نهاية مارس الماضى، لتبدد جزءا من حالة الركود، التى سيطرت عليها منذ سبتمبر ٢٠٠٨ حتى يناير الماضى، بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على السوق المحلية. وقدر عاملون فى السوق، تحرك المبيعات، بنسب تتراوح بين ٢٠ و٥٠% بنهاية الشهر الماضى، مقارنة بشهر يناير، الذى شهد حالة واضحة من الانكماش فى المبيعات، لتسترد السوق جزءا من نشاطها الطبيعى، الذى شهدته الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى، والتى حققت مستويات قياسية فى مبيعات الشركات محليا. وقال المهندس محسن طلائع، رئيس شركة الطلائع للسيارات، إن الحاجز النفسى الذى تحكم فى حركة مبيعات السيارات بدأ فى التراجع، بشكل ملموس، خلال الشهر الماضى، مما ساهم فى إعادة الحركة مجددا إلى السوق. وأضاف أن هناك بعض الإجراءات، التى اتخذتها الشركات والوكلاء والتجار والعاملون فى السوق، منها زيادة فترة الضمان والصيانة والتسهيلات الممنوحة على البيع، خاصة زيادة فترات السداد بالنسبة للبيع بالتقسيط، مما ساهم فى تحريك السوق بشكل ملموس مؤخرا. وأشار طلائع إلى أن البنوك اتجهت مجددا إلى منح قروض شراء السيارات للأشخاص، بعد أن كانت متشددة فى هذا الأمر، خلال الأشهر الأولى، التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، منتصف سبتمبر الماضى. وقدر نسب التحسن التى طرأت على مبيعات السيارات بنحو ٢٥% بنهاية مارس الماضى، مقارنة بشهر يناير. وأكد المهندس أحمد الريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، أن هذا التحسن بلغ نحو ٥٠%. وقال: «إن السوق بدأت فى التحرك ولكن ليست بنفس معدلات العام الماضى ٢٠٠٨ وإنما بمعدلات عام ٢٠٠٦، التى كانت أقل نشاطا من هذا العام فى المبيعات بالنسبة للشركات والوكلاء والموزعين». وأضاف أن الشركات اتجهت إلى تقديم تسهيلات جديدة على البيع والاستغناء عن جزء من هامش أرباحها، لتحريك السوق وإخراجها من حالة الجمود التى أحاطت بها خلال الأشهر الماضية، بفعل مخاوف تأثير الأزمة العالمية على السوق المصرية، معربا عن تفاؤله باستمرار السوق فى نشاطها خلال الأشهر المقبلة مع استمرار هذه التسهيلات وعودة البنوك إلى منح قروض شراء السيارات. وبينما يحيط الغموض بمصير شركات السيارات العالمية ومنها «جنرال موتورز»، وتأكيد الإدارة الأمريكية أن إعلان الإفلاس يعد أنسب الحلول للخروج من مأزقها الحالى، فإن العديد من الخبراء والعاملين فى قطاع السيارات محليا، ومنهم محسن طلائع، استبعدوا تأثر السوق المصرية بهذه التغيرات، باعتبار أنها سوق محدودة ولا تشهد تداخلا مع هذه الشركات العالمية